شك نباید كرد كه شك دكارتی، اروپا را اروپا كرد؛ چراكه این تحول در روش و چگونگی اندیشیدن‌ها و انتخاب مناسب ابزارهای سیاستی است كه می‌تواند تحقق اهداف بزرگی را با هزینه‌ای عقلانی و كوچك به نتیجه برساند.
در بسیاری از كشورهای در حال گذار، حركت از یك اقتصاد دولت زده به سوی اقتصاد مبتنی بر آزادی كسب‌و‌كار از دهه ۱۹۹۰ كه در پی كوچك‌سازی اندازه دولت و كاهش بار تصدی‌گری آن مطرح شد، یكی از محوری‌ترین موضوعات حذف یا كاهش معنی‌دار اخلال در «قیمت‌ها» برای علامت‌دهی صحیح قیمت‌ها در تخصیص منابع جامعه از طریق سامان‌دهی یارانه‌ها و مالیات‌ها بوده است؛ اما چگونه، آیا روش شوك درمانی ضربه‌ای مناسب است یا سیاست گام‌به‌گام؟ پژوهش مركز مطالعات مجلس درباره رشد جهشی تورم در اثر شوك درمانی هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده است! ولی باز تحلیل علمی كار نیازمند بحث بیشتر است.
بررسی اقتصاد كشورهای در حال گذار حكایت از آن دارد كه شوك منفی عرضه به علت تغییرات قیمت‌های نسبی در آن اقتصادها رخ داده است و كاهش تولیدات به علت اخلال در ساختار صنعتی و الگوی تجاری، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده «ركود» در دوران تحول در آن كشورها به حساب می‌آید. اندازه و اثرگذاری این اخلال و انحراف در قیمت‌ها، به نوبه خود‌ تغییرات قیمت‌های نسبی را تبیین كرده است؛ البته زمانی كه طرح‌های مقررات‌زدایی مثل كاهش یارانه‌ها در آنها به اجرا درآمد!
روسیه مثال بارزی است. بیشترین شوك منفی كه به وخیم‌تر شدن «رابطه مبادله» و «قیمت‌های نسبی تولیدات به نهاده‌ها» و عوامل تولید رخ داد، به‌خصوص در صنایع سبك، منجر به كاهش فاحش تولیدات شد. چرا چنین شد؟ كشوری را در نظر بگیرید كه به اجرای طرح مقررات‌زدایی در قیمت‌ها پرداخته است؛ یعنی می‌خواهد تعرفه‌ها (به عنوان یك مالیات) و یارانه‌ها را سامان دهد یا هدفمند كند، این امر منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و بنابراین موجب شوك منفی عرضه لااقل در برخی صنایع می‌شود.
سرمایه می‌بایست از صنایعی كه در آنها قیمت‌های نسبی كاهش یافته است، به سوی صنایعی كه در آنها قیمت‌های نسبی بالا رفته، تخصیص مجدد شود. فرض كنید ۵۰درصد كل تولیدات كشور در صنایع غیررقابتی متمركز است؛ كل این بخش از اقتصاد، بسته به سرعت تغییر قیمت‌های نسبی، به طور یك‌مرتبه یا به صورت گام‌به‌گام ناپدید می‌شود.
عامل سرمایه نه تنها همگن نیست، بلكه قدرت تحرك و انتقال به سوی بخش رقابتی را ندارد؛ در صورتی كه عامل نیروی كار می‌تواند بدون هزینه یا با حداقل آن باز تخصیص شده و از بخش رقابتی سر درآورد. اگر قیمت‌ها از دست یارانه‌ها رها شده و به صورت یك‌مرتبه آزادسازی شوند، بخش غیررقابتی غیرسودده می‌شود و بلافاصله تولیدات در آن به اندازه ۵۰درصد افت می‌كنند. روی دیگر سرمایه، پس‌انداز است؛ به این معنی كه در این وضع تنها بخش رقابتی اقتصاد است كه برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به خلق پس‌انداز بپردازد؛ بنابراین سال‌ها طول می‌كشد تا سطح تولید به سطح سال‌های قبل از ركود برسد.
حال فرض كنید اصلاح امور قیمت‌ها و یارانه‌ها به روش گام‌به‌گام انجام شود. در این حالت كاهش تولیدات بخش غیررقابتی، مثلا هر سال با ۱۰درصد روبه‌رو می‌شود كه به طور عمده توسط افزایش تولیدات در بخش رقابتی جبران می‌شود؛ البته بهترین گذرگاه، آن است كه سرعت اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها كه عامل كاهش تولیدات و افزایش بیكاری در بخش غیررقابتی است، برابر «نرخ طبیعی» آن باشد. نرخ طبیعی در اینجا؛ یعنی نرخی كه در غیبت سرمایه‌گذاری جدید، موجودی سرمایه از رده خارج شده را ثابت نگه می‌دارد.
در این مثال باید توجه شود سازوكار قضیه محدود به سرعت تخصیص مجدد سرمایه در اقتصاد ملی از بخش غیررقابتی به صنایع رقابتی می‌شود كه اصولا نسبت سرمایه‌گذاری خالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن را شكل می‌دهند. (منظور از سرمایه‌گذاری ناخالص منهای موجودی سرمایه‌های از رده‌ خارج شده در صنایع رقابتی است؛ ‌چراكه در صنایع غیررقابتی سرمایه‌های مستهلك توسط سرمایه‌های نو جایگزین نمی‌شوند).
پیام اصلی بحث آن است كه از عقلانیت اقتصادی به دور است كه از میان بردن تولیدات در صنایع غیررقابتی با سرعتی بیش از سرعت انتقال سرمایه‌ها به صنایع و بخش‌های كارآتر انجام شود.
شاید بتوان در یك جمع‌بندی كلی، از تجربه كشورهای در حال گذر و آنهایی كه به هدفمندسازی تعرفه‌ها و یارانه‌ها یا سروسامان دادن به هر نوع حمایت دولتی پرداخته‌اند، درس‌ آموخت. چنین اصلاحاتی نیازمند تجدید ساختار؛ یعنی نیازمند تخصیص مجدد منابع است. سرعت اصلاحات باید مطمئنه باشد؛ یعنی سرعت تجدید ساختار نباید از سرمایه‌گذاری بالقوه در اقتصاد كشور بالا بزند.
در یك كلمه، ‌سرعت تعدیلات و سازمان‌دهی‌های جدید و اجرای طرح‌های تحول برای بالا بردن ضریب موفقیت و اثربخشی آنها؛ یعنی دستیابی به اهداف طرح‌های تحول درباره مالیات‌ها و یارانه‌ها، باید محدود به سرمایه‌گذاری بالقوه موردنیاز برای تخصیص مجدد سرمایه جامعه باشند. این عامل، مهم‌ترین منطق ارائه‌شده در بحث روش اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در به‌كارگیری روش گام‌به‌گام به جای شوك درمانی است وگرنه در اصل هدف هدفمندی یارانه‌ها شكی وجود ندارد، شك دكارتی در نحوه اجرای آن است.

دكتراحمد یزدان‌پناه